طباعة

د.راشد العجمي : حماية المنافسة من الموضوعات الجديدة بالاقتصاد الكويتي

  • نشر بواسطة : المحرر
  • في محليات
  • 13/03/2018 07:03:03
  • 0


أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد شبيب العجمي أن حماية المنافسة من الموضوعات الجديدة في الاقتصاد الكويتي المتحول نحو الاقتصاد الحر، لذلك يحتاج إلى كثير من الدعم سواء الدعم الرسمي أو الاعلامي والأمور الاقتصادية الفنية، متوجها بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز السابقيين  على ما بذلوه من جهود في سبيل تطوير أداء وعمل الجهاز.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في مقر الجهاز للتعريف استعرض فيه طبيعة عمل الجهاز بالاضافة إلى قانون حماية المنافسة الجديد، بحضور أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب، أحمد المطيران أن طبيعة عمل الجهاز تعتمد بشكل أساسي على تخصصات القانون والاقتصاد والمحاسبة والشؤون القانونية بالاضافة إلى عدد من التخصصات الادارية الأخرى، مبينا أن الجهاز في طور استكمال الكادر الاداري خلال الفترة المقبلة.
 وقال العجمي أن هناك اتفاقية مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للجهاز، كاشفا عن اجتماع عقد خلال الأيام الماضية مع البنك الدولي تم خلاله وضع واعتماد استراتيجية جديدة لعمل الجهاز خلال الخمس سنوات القادمة وسيتم تنفيذها على مراحل.
وأشار العجمي إلى أن هناك عدة لوائح فنية لتنظيم المنافسة في السوق تم انجاز بعضها واعتمادها وهي لائحة السوق الأهلي ولائحة التركز السوقي ولائحة الاجراءات والتحقيقات، مبينا أنه جاري اعداد اللوائح الأخرى المتوقع الانتهاء منها بداية مايو المقبل حيث سيتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى مشروع القانون الجديد لجهاز حماية المنافسة تم اعداده في الجهاز وارساله للفتوى والتشريع لمراجعته قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة.
وكشف العجمي عن انشاء قاعدة بيانات لكل الشركات الموجودة في السوق وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، متمنيا دعم جميع الجهات لانجاح عمل الجهاز.
وأكد على أن حرص جهاز حماية المنافسة على إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.
أداء الجهاز
من جانبها قالت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب أن مجلس إدارة الجهاز وضع خطة عمل محكمة واستراتيجية لتطوير ورفع كفاءة أداء الجهاز سيعمل على تطبيقها وتنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتوجهت الغريب بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في أعضاء المجلس الحالي للجهاز الذي يضم كفاءات وخبرات، كما توجهت بالشكر لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان على اختياره وتشكيل المجلس الجديد المكون من عنصر الكفاءات المناطة في تحقيق طموحات واختصاصات الجهاز، من أجل استكمال مسيرة المجلس السابق بافكار متطورة لتواكب التطورات المستمرة في أجهزة المنافسة الخارجية في دول الجوار.
وقالت الغريب ان مجلس الإدارة يضم مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرات يعمل على تطوير أداء موظفيه من خلال اقامة دورات تدريبية متخصصة لهم، فضلا عن أن الجهاز سيسعى إلى توعية المواطنين بمفهوم المنافسة.
 ولفتت إلى أن الجهاز يعمل حاليا على الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت الكويت في تأسيس جهاز لحماية المنافسة مثل دول الخليج المجاورة وجمهورية مصر العربية  والهند وغيرها للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال واقتباس ما يتناسب مع الكويت، كاشفة عن مشاركة الجهاز في منتدى شبكة المنافسة الدولية موضحة أن إقامة وتطوير تعاون منظم مع المنظمات الدولية الناشطة في مجال المنافسة هو أساس لبناء المصداقية الدولية لجهاز حماية المنافسة لغرض الانفاذ في القضايا المتعددة الاختصاصات القضائية فضلا عن التعلم من الخبرات وتبادلها مع اقرانهم الدوليين والاقليميين.
وأضافت أنه وتأكيدا من جهاز حماية المنافسة لمنع أي من الممارسات الاحتكارية فهو يحرص على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل.
وقالت أن الجهاز يعمل على اقرار السياسيات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، بالاضافة إلى تلقي الاخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، فضلا عن اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وابداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات.
القطاعات الاقتصادية
بدوره  قال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة  أحمد المطيران أن الجهاز يعمل على متابعة المخالفات التى تمارس فى جميع القطاعات التى تمس المواطن ، مشيرا إلى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل جميع القطاعات التى تمارس النشاط الاقتصادى بغض النظر إذا كان قطاعا عاما أم خاصا محليا أم أجنبيا طالما يعمل على أرض الكويت.
وأوضح ان الجهاز وفي إطار عمله لا يسمح بأبرام الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة في السوق، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع اجهزة الدولة المختلفة من أجل تطوير أداءه كما  يعمل على تطوير أداء موظفيه ، فضلا عن أن الجهاز سيسعى إلى توعية المواطنين بمفهوم المنافسة.
 
هيكلة الاقتصاد
بدورها قالت الاختصاصي القانوني في الجهاز العنود الفهد إن دولة الكويت تبنت برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر.
وأضافت الفهد أن المنافسة الحرة تعمل على تحسين الانتاج باستخدام افضل الاساليب وافضل الاسعار والعمل على ارساء اسس وطيدة من التعامل الشريف مما يؤدي بالنهاية الى نمو التجارة وتوفير اكبر قدر من الرفاهية للمجتمع.
وأوضحت أن دور الجهاز يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.
وأكدت أهمية جهاز حماية المنافسة في تعزيز جهود البلاد في تبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بأسواق السلع اضافة الى نشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
وقالت إن قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية يهدف إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي كخطوة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وحول اختصاصات الجهاز أفادت الفهد بانه يختص باقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقي الاخطارات والشكاوى إضافة الى التحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز.
وأضافت أن الجهاز يعنى كذلك باجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية لافتة الى دور الجهاز في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات اذا كان من شأنها تحقيق السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.
من جهته قال اختصاصي أول قانوني في الجهاز مشعل العركي في كلمته خلال المؤتمر ان القانون منح لموظفي الجهاز حق الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم قانون حماية المنافسة ولهم الحق كذلك في الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية لافتا الى تحقيق (حماية المنافسة) في 34 شكوى و8 مبادرات و7 دراسات حول قطاعات السوق والممارسات.
وأضاف العركي أنه يحق للجهاز التحقيق مع جميع الكيانات الاقتصادية والاشخاص والشركات على مختلف طرق تكوينها لافتا الى ان المادة السادسة من قانون انشاء الجهاز حظرت التحقيق مع الشركات والمرافق التي تديرها او تمتلكها الدولة وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات.
من جانبه قال محلل اول اقتصادي في الجهاز علي الاربش ان الجانب الاقتصادي في قانون حماية المنافسة يشكل أحد الركائز الاساسية والمهمة في حماية المنافسة.
ولفت الاربش الى ان القانون حدد النسب السوقية للشركات المتنافسة لمعرفة المسيطر على السوق المعني اضافة الى ان هناك دراسات اخرى تدخل في تحديد الاضرار من الممارسات التنافسية.

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

مشاركة بالرأي

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*